الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة بلغ 807 مليار دولار أمريكي في عام 2024
Newsletter
استثمارات قياسية في الطاقة المتجددة، لكن مع تباطؤ في وتيرة النمو إلى 7.3%
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 71 نوفمبر 2025 – بلغت الاستثمارات العالمية في مجال تحول الطاقة رقماً قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024؛ بزيادة بنسبة 20% عن متوسط المستويات السنوية لعامي 2022/23. ووجّه حوالي ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثمارات الطاقة المتجددة إلى 807 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من هذا الإنجاز ، تباطأ النمو السنوي للطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3% في عام 2024، مقارنة بـ 32% في العام السابق، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ومبادرة سياسة المناخ (CPI).
صدر تقرير "المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025" قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في بيليم، البرازيل. ويهدف التقرير إلى إثراء الحوار العالمي الخاص بتمويل التحول للطاقة المتجددة ودعم الوفود المشاركة من خلال تتبع الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وبحث الاتجاهات الإقليمية وكذلك مصادر وأدوات التمويل.
النتائج الرئيسية:
- 96% من استثمارات الطاقة المتجددة ذهبت إلى قطاع الطاقة، مواصلةً اتجاهًا طويل الأمد.
- بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً بلغ 554 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 49%.
- تجاوزت الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال عام 2024 على الرغم من ارتفاع الإنفاق على الوقود الأحفوري
- نما الاستثمار في تقنيات التحول نحو الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، لكن تركّز90% منه في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما أدى إلى ترك البلدان الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار .
وفي هذ الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): "تستمر الاستثمارات في مجال تحول الطاقة في النمو، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ورغم تنامي تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير، لكنه لا يزال يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكثر تقدماً. وفي ظل الجمع الحالي للدول في مؤتمر الأطراف الثلاثين ( كوب 30) للمضي قدماً في "خارطة طريق باكو إلى بيليم إلى 1.3 تريليون"، يصبح توسيع نطاق التمويل للدول الناشئة والنامية أمراً ضرورياً لجعل التحول شاملاً وعالمياً بالفعل".
يبرز تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن الاقتصادات المتقدمة والكبرى يمكنها الاعتماد على الموارد المالية المحلية لتمويل التحول في مجال الطاقة. في المقابل، تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض على الدعم الخارجي بسبب ضعف أسواقها المالية ، ومحدودية القدرة المالية ، وارتفاع تكاليف رأس المال، والأوضاع الهشة الناجمة عن الديون، من بين أمور أخرى.
على الصعيد العالمي، تم توفير ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمارات في عام 2024 في شكل ديون، معظمها بأسعار السوق. أما الباقي فقد تم استثماره من خلال الأسهم. وشكلت المنح أقل من 1%. حالياً الحاجة الملحة إلى حشد الاستثمارات، حيث أن ندرة رأس المال الموجه نحو الأثر، مثل الديون المنخفضة التكلفة والمنح، تنطوي على خطر تفاقم أعباء الديون.
وأضاف السيد فرانشيسكو لا كاميرا: "لطالما دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى استخدام الأموال العامة بشكل أكثر ذكاءً لإطلاق العنان للاستثمارات الخاصة من خلال أدوات تخفيف المخاطر. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على رأس المال الذي يهدف للربح يترك البلدان النامية متخلفة عن الركب. وحيثما لا يتدفق التمويل الخاص، يجب أن يقود القطاع العام، مدعوماً بتعاون أقوى، ثنائي ومتعدد الأطراف، وتمويل مناخي أوسع نطاقاً".
كما يُسلّط التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الضوء على أن الاستثمار في سلاسل التوريد والتصنيع في مجال تحول الطاقة لا يزال أمراً بالغ الأهمية ، ولكنه شديد التركيز. إذ تستحوذ الصين على 80% من الاستثمار العالمي في مرافق تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بين عامي 2018 و2024. ومن الناحية الإيجابية، يتم إنشاء مصانع جديدة خارج الاقتصادات المتقدمة والصين؛ مما يوسّع أمن الطاقة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عملية التحوّل هذه إلى اقتصادات نامية أخرى.
بشكل عام، انخفض الاستثمار العالمي في المصانع التي تنتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بنسبة 21% إلى 102 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مدفوعاً بانخفاض كبير في الاستثمارات في تصنيع مكونات ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي المقابل، تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب المتزايد على أنظمة تخزين الطاقة المدمجة في شبكات الكهرباء، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات.
يشدد التقرير على أن الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال المشاريع المشتركة والشراكات التكنولوجية وتبادل المعرفة، سيكون أمراً حيوياً لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرات التكنولوجية اللازمة لدعم التحوّل للطاقة المتجددة في الاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان الجنوب.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى سياسات مخصصة لضمان تنفيذ هذه الأنشطة بطريقة مستدامة اجتماعياً وبيئياً وتقاسم فوائدها بشكل عادل.
